اخبار > اقتصاد مقاومتی و لیزینگ

 


  چاپ        ارسال به دوست

مهندس موقعی
اقتصاد مقاومتی و لیزینگ

 

    امروز اقتصاد ایران درگیر مولفه هایی است که پردازش و توجه به آنان  تضمین کننده دستیابی به راه حل های موثر خروج از بحران اقتصادی خواهد بود. این مولفه ها حول محورهایی است که عمدتا در تغییرات آینده اقتصاد کشور و نتایج و عواقب اجتناب ناپذیر ناشی از رفع تحریم ها و ورود به اقتصاد جهانی تاثیر گذار خواهند بود. فشارهای وارده به اقتصاد منجر به شکل گیری نظریه های اقتصاد ریاضتی برای سیاست گذاری کوتاه مدت و اقتصاد مقاومتی برای رویکردهای بلند مدت شده اند. در اقتصاد ایران این فشارها متنوع اند ولی مهمترین آنها در چهار فشار کاهش درآمد های نفتی ،دولتی بودن اقتصاد،کاهش بهره وری در تولید و ساختار ناکارآمد بخش خصوصی خلاصه شده اند. هریک از این فشارها یک عامل تقویت کننده و یک عامل تضعیف کننده دارند. در طراحی سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تقویت عوامل تضعیف کننده این فشارها تاکید می شود. مثلا عامل تقویت کننده فشار ناشی از کاهش درآمد های نفتی، همان وابستگی اقتصاد به درآمد های نفتی است. همچنین عامل تقویت کننده فشار ناشی از کاهش بهره وری در تولید ، همان توزیع ناعادلانه منابع مالی و فقدان نقدینگی است. یکی از مهمترین راهکار های تضعیف کننده فشار اخیر، بر حول محور اصلاح نظام مالی و بازنگری نقش بانکها و موسسات اعتباری قراردارد. یک خواسته مهم  بخش خصوصی از دولت کاهش نرخ تامین مالی است .راهکار اصلاح نظام مالی وابسته به یک راهکار دیگر است و آن چیزی نیست جز بازنگری در ساختار واسطه گری مالی در اقتصاد کشور.

در فصل جدید اقتصاد ایران توجه به بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. بخش خصوصی همانند تشنه ای در بیابان که نیازمند آب گوارا برای نوشیدن است ؛نیازمند به منابع مالی مناسب و بلند مدت است.نیازهای تولید در بخش بلند مدت در حوزه سرمایه گذاری در داراییهای ثابت قرار دارد و اقتصاد ایران نیازمند تقویت و نوسازی زیرساختهای تولید ، صنعت و خدمات است.   

این منابع از طریق نظام بانکی فعلی تامین نخواهند شد. در این شرایط چه باید کرد؟ آیا بانکهای کشور که به نوعی در آستانه ورشکستگی غیر رسمی قرار دارند، می توانند بخش خصوصی تشنه و نیازمند منابع مالی را سیراب کنند؟ قطعا وجود مطالبات غیر جاری به همراه ساختار معیوب سرمایه در بانکها و بخصوص ذخیره ناکافی مطالبات مشکوک الوصول آثار میان مدت و بلند مدت خود را بر بروز تدریجی ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری خواهند گذاشت. در این مسیر بانکها و موسسات اعتباری باید به اصلاح ساختار پرداخته و به موازات برنامه های دولت برای استفاده از سایر واسطه های مالی بخصوص بازار سرمایه و تشکیل شرکتهای تامین مالی با اتکاء به تامین دارایی به طور وسیع طراحی و پیاده سازی گردد. قطع شریان وابستگی به بانکها و موسسات اعتباری برای تامین مالی تجهیزات نقش مهمی در کاهش فشار ناشی از فقدان بهره وری در تولید خواهد داشت. زیرا تولید قبل از هر چیز نیازمند نقدینگی است.

شرکتهای لیزینگ یکی از ابزارهای مدرن در نظام واسطه گری مالی هستند. بازخوانی تجربیات گذشته بخصوص دو دهه اخیر نشان میدهد بخش خصوصی واقعی در شکل گیری این واسطه گری کمترین نقش را داشته است. شاهد این موضوع سهم 80 درصدی بخش دولتی و عمومی در تشکیل شرکتهای لیزینگ است. در حالیکه باید سهم بخش خصوصی واقعی در تشکیل این شرکتها افزایش یابد.

راهکارهای اقتصاد مقاومتی بر تقویت این بخش قرار دارد. زیرا نقش موثری در تضعیف عوامل فشار و همچنین تضعیف عوامل تقویت کننده این فشارها خواهد داشت. بار دیگر تاکید می کنیم که فشار ناشی از کاهش بهره وری در تولید به نوعی با عامل بی نظمی نظام مالی تقویت می شود. برای کاهش اثرات این عامل تقویت کننده، باید راهکارهای مبتنی بر خروج از وابستگی نظام تامین مالی به بانکها در دستور کار قرار گیرد. تنوع بخشی به ابزارهای مدرن تامین مالی با تکیه بر بازار بدهی و ابزارهای بازار سرمایه و جداسازی فعالیتهای بانکی از فعالیتها تامین مالی تجهیزات و داراییها، با محوریت ورود قوی بخش خصوصی واقعی بسیار ضروری است. 

 

 


١١:٣٠ - شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٥    /    عدد : ١٣    /    تعداد نمایش : ٦٢٣


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج